في الدورة الـ56.. اللجنة العربية لحقوق الإنسان تبحث تحديات حرب غزة والذكاء الاصطناعي

انطلقت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تستمر لمدة يومين، برئاسة السفير طلال المطيري، وبمشاركة ممثلين عن الدول العربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، ورئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار محمد علي الشحي، إلى جانب المشرف على إدارة حقوق الإنسان في الجامعة العربية أحمد مغاري.

وتناقش الدورة الحالية تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ توصيات اللجنة السابقة حتى الدورة الـ55، إضافةً إلى سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية بالأراضي العربية المحتلة، وقضية الأسرى والمعتقلين العرب وجثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام.

ويشمل جدول الأعمال بنودًا حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتحضير لإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان في 16 مارس 2026.

وضع كارثي في غزة

أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية أن واقع حقوق الإنسان في المنطقة لا يمكن مناقشته بمعزل عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث بات تأمين أساسيات الحياة مسألة بقاء.

وفي كلمته، شدد أحمد مغاري على أن ما يحدث في غزة يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدول العربية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، في ظل تقاعس المجتمع الدولي وصمته أمام معاناة الشعب الفلسطيني اليومية نتيجة القصف والدمار.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن هذه الدورة تنعقد في وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحديات متزايدة، من تصاعد العنف والنزاعات، إلى القضايا الناشئة مثل تأثير التغير المناخي والذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، فضلًا عن مفاهيم دخيلة تمس بالفطرة الإنسانية.

وأكدت أهمية تعزيز التعاون العربي والتضامن الجماعي لمواجهة هذه التحديات، والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي.

الإشادة بانتخاب الشحي

اختتمت الأمانة العامة كلمتها بتهنئة المستشار الإماراتي محمد علي الشحي بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلفًا للمستشار جابر المري، معربة عن ثقتها بأن قيادته ستمثل إضافة مهمة للعمل الحقوقي العربي المشترك.

تأسست اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في سبتمبر 1968، لتكون إطارًا دائمًا لتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي، من خلال صياغة الاتفاقيات، ومتابعة التوصيات، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، كما أُقرّ "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" ليكون مرجعًا مشتركًا يؤكد التزام الدول العربية بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وفق خصوصية الثقافة العربية.